سایت شاهچراغ/ مشاهده متن خبر
شماره خبر: 211221
تاریخ انتشار: 1401/09/18
در جلسه بیست و یکم، از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" عنوان شد؛
تولیت حرم مطهر: دستورالعمل ها و احکامی که در زمان غیبت توسط فقیه جامع شرایط تصویب و ابلاغ می گردد، حجت های الهی بر امّت شمرده شده و واجب الاطاعه می باشند

HyperLink

پنجشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۱، بیست و یکمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" با تدریس حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام، در سالن شهید آیت الله دستغیب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس، تولیت حرم مطهر در این جلسه ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و اربعین شهدای آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، به تبیین دو موضوع "ولایت مطلقه و جاودانگی اسلام"و همچنین "ولایت مطلقه برای غیر معصومان" پرداخت.

 

وی اظهار کرد: در متون روایی چنین آمده است: «حلالُ محمد(ص) حلالُ ابداً اِلی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ اَبداً اِلی یوم القیامة». زراره می گويد از امام صادق(ع) راجع به حلال و حرام پرسيدم فرمود: حلال محمد(ص) هميشه تا روز قيامت حلالست و حرامش هميشه تا روز قيامت حرام است. این روایت را مرحوم محمدبن یعقوب کلینی در جلد یک کتاب الکافی مطرح می کند و این موضوع دائماً در متون فقهی و روایی تکرار می شود و چیزی نیست که بتوان در آن شک کرد. در عرصه حکومت داری اسلامی بعضی اوقات امکان دارد یک حلال، حرام اعلام شود و یا برعکس یک حرام، حلال اعلام شود. طبق حکم مرحوم آیت الله میرزای شیرازی « الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه‌السلام است» طبق این حکم حلال خداوند حرام اعلام شد. حکم اولیه استعمال توتون و تنباکو در شریعت اسلام قطعاً حلال می باشد - به جز در مواردی که ضرر معتنابه داشته باشد، آنجا به حکم ثانویه حرام اعلام می شود - حکم اولیه استعمال توتون و تنباکو را پیش از مرحوم میرزای شیرازی فقهای بسیار گفته و روایات را نقل کرده بودند و این حکم حلیّت، حکم صریح اسلام بود. اما در ادامه، یک مرتبه حکم استعمال آن، یکی از حرام های شدید در حد محاربه با امام زمان (عج) می شود.

 

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: ابهام و پرسشی که اینجا مطرح می شود این است: در حالی که مطلقه بودن ولایت، به فقیه این امکان را می دهد که حلال و یا حرامی را تعطیل نماید. آیا میان دو باور ولایت مطلقه و جاودانگی اسلام تضادی روی نخواهد داد؟  جوابی که به این سوال می توانیم بدهیم این است که یک بار دیگر معنای "مطلقه بودن" را مرور کنیم،  شیوه پاسخ دادن هم به این گونه است که مبنای خود را شفاف بیان کنیم که حرف ما چه بوده است و آیا این ایراد به حرف ما وارد است یا خیر؟ طبق معانی که برای مطلقه بودن در جلسات گذشته گفته شد، چهار مفهوم از آن قابل استخراج است.

وی پیرامون مفاهیم و نتایج چهارگانه "مطلقه" در مبحث ولایت فقیه گفت: اولین مفهوم این است که همان اختیارات حاکمیتی که اسلام برای پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) قرار داده است همان اختیارات را نیز برای فقیه جامع شرایط در عصر غیبت قرار داده است. اختیارات حاکمیتی پیامبر(صلوات الله علیه)، امام معصوم(ع)، مالک اشتر و ولی فقیه جامع شرایط هیچ تفاوتی ندارند. مسئولیت حاکمیت یک سلسله اختیارات می خواهد و نمی شود گفت در زمانی این اختیارات بیشتر بوده است و بعد به مرور زمان کمتر شده است، در این صورت این دیگر اسمش حاکمیت نیست.

 

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در توضیح دومین مفهومی که از "مطلقه بودن"، احصاء می شود گفت: آنگاه که در مرحله اجرای احکام الهی در متن جامعه، تزاحمی رخ دهد یعنی امکان اجرای همزمان دو حکم الهی وجود نداشته باشد، فقیه جامع شرایط حکم الهی اهم را بر حکم الهی مهم مقدم می کند. حکم مرحوم میرزای شیرازی به همین نحو بود، یعنی دو حکم الهی در مرحله اجرا و اقدام روبروی هم قرار گرفتند. اگر حلیّت توتون و تنباکو باقی می ماند سلطه کفار بر کشور اسلامی رخ می داد که حرام بود. در آنجا موقتاً حکم حلیّت را برداشتند و حکم حرمت را اجرا کردند تا سلطه کفار بر کشور اسلامی به وجود نیاید. چراکه رخداد سلطه مهمتر از استعمال توتون و تنباکو است، و اگر سلطه کفار بر یک کشور اسلامی شکل بگیرد به این راحتی نمی شود این سلطه را برداشت و این در دنیای معاصر به ویژه در جریان انقلاب اسلامی به وفور دیده شد.

 

وی ادامه داد: سومین مفهوم که از "مطلقه بودن"، احصاء می شود، این است که فقیه جامع شرایط که مسئولیت اداره جامعه اسلامی را بر عهده دارد نسبت به اجرای شریعت اسلامی در متن جامعه اقدام می کند. حاکم اسلامی موظف است دستورالعمل های اجتماعی اسلام را مو به مو در متن جامعه اسلامی به اجرا بگذارد. یکی از فلسفه های حکومت اسلامی همین مورد است. امامت یکی از فلسفه های اصلیش این است که نظام اجتماعی جامعه مسلمین بر وفق دستورالعمل های اسلام شکل بگیرد و پیش برود.

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری در توضیح چهارمین مفهومی که از "مطلقه بودن"، احصاء می شود گفت: فقیه جامع شرایط در مسایل و موضوعات جدید اجتماعی یعنی حوادث واقعه به استنباط و ابلاغ و اجرای احکام الهی اقدام می کند.

 

وی تصریح کرد: با دقت در موارد چهارگانه بالا، متوجه می شویم که داشتن اختیارات حکومتی، یا تقدیم حکم الهی اهم بر حکم الهی مهم، یا اجرای شریعت در جامعه اسلامی و یا استنباط و اجرای احکام الهی در موضوعات جدید اجتماعی، هیچکدام به معنای تغییر احکام الهی نیست. در موارد فوق، فقیه جامع شرایط هیچ حکم حلالی را حرام و یا حکم حرامی را حلال نکرده بلکه صرفاً در مرحله اجرای احکام الهی با رعایت مصالح افزون تر حکمی بر حکم دیگر مقدم شده است.

 

تولیت حرم مطهر بیان کرد: فقیه جامع شرایط آنجا که حاکمیت را بر عهده می گیرد خود رأساً هیچ دخالتی در محدوده تشریع و جعل احکام دینی ندارد، آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است. در اجرای قوانین الهی آنجا که هیچ تزاحمی میان احکام بوجود نمی آید همگی به اجرا گذشته می شوند، اما آنجا که تزاحمی بین احکام بروز نماید با لحاظ مصالح اسلام،  نظام اسلامی و یا جامعه اسلامی حکم مهم تر مقدم و به اجرا گذاشته می شود و حکم دیگر موقتاً تعطیل می گردد. البته پس از رفع تزاحم، حکم تعطیل شده بلافاصله به اجرا گذاشته می شود.

 

وی اضافه کرد: آیت الله میرزای شیرازی شرایط خاص را با دقت کارشناسی کرد و در حقیقت حکم الهی را کشف کرد که حکم الهی توتون و تنباکو آنجایی که موجب سلطه کفار بر جامعه اسلامی شود از اول حرام است اِلی یوم القیامة و از اول در حکم محاربه با رسول الله است اِلی یوم القیامة. مثال دیگر، بازی شطرنج است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی بر روی آن بحث شد. در رساله های عملیه دائماً می خواندیم که شطرنج حرام است اما بعد از پیروزی انقلاب، فدراسیون شطرنج ایجاد شد و شطرنج بازان ایران به مسابقات بین المللی اعزام می شوند. بعضی از علمای قم به حضرت امام(رحمت الله علیه) نامه نوشتند که چرا شطرنج را حلال اعلام می کنید، شطرنج که از اول حرام بوده است مگر می شود حلال شده باشد، در مورد آن روایت هم داریم و شما حکم الهی را جابجا می کنید. پاسخ امام خمینی(ره) این بود آن شطرنجی که به عنوان قمار باشد برای همیشه حرام بوده است اِلی یوم القیامة و منظور من آن شطرنج نیست اما شطرنجی که ورزش ذهن است از اول حلال بوده است اِلی یوم القیامة و موضوع تغییر می کند، آن موضوع حکمش حرمت است و این موضوع حکمش حلیّت است. الان شطرنج در دنیا به عنوان یک شاخه ورزشی شناخته می شود و اصلاً جنبه قمار ندارد و این ورزش حلال است و هیچ مشکلی ندارد. و اگر زمان پیامبر(ص) هم به همین صورت بود در آنجا هم حلال می شد. ولی در زمان پیامبر جنبه قمارش مطرح بود و کسی به فکر ورزش شطرنج نبود.

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری در ادامه به بررسی پرسشی برخی پیرامون ولایت مطلقه برای غیر معصومان پرداخت و گفت: عده ای مطرح می کنند که تردیدی نیست که فقیهان جامع شرایط با اینکه در شناخت دین خدا و تقوا و عدالت سرآمد روزگار خود هستند امّا در شمار معصومان (ع) قرار ندارند و ممکن است گرفتار خطا شوند.  قرار دادن ولایت مطلقه برای چنین افرادی که از عصمت برخوردار نیستند چگونه قابل توجیه است؟

وی در پاسخ به این پرسش گفت: اندیشمندان و متفکران بزرگ اسلامی که ولایت مطلقه فقیه جامع شرایط را در عصر غیبت تبیین و به آن معتقد شده اند به اختیارات خاص پیامبر گرامی (ص) و امامان معصوم (ع) که برآمده از شأن عصمت آن حضرات است نیز توجه نموده اند. آن ولایت مطلقه با این ولایت مطلقه فرق دارد. همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند: « ولايت ‌مطلقه مفوّضه به نبي اسلام(ص)» که یک نوع ولایت است و ولایت فقیه جامع شرایط در عصر غیبت یک ذره از آن می باشد. آن ولایت شامل ولایت بر تکوین، ولایت بر تشریع، ولایت انسان کامل و ولایت معنوی بود ولی این ولایت به تعبیر خود امام(ره) یک شعبه و شاخه کوچکی از آن ولایت است.

قلمرو ولایت مطلقه فقیه صرفاً امور اجتماعی است یعنی اموری که به اداره جامعه مرتبط می باشد و بی توجهی به آنها به بروز هرج و مرج و نابسامانی در جامعه و تعطیلی احکام اجتماعی اسلام می انجامد؛ امّا اختیارات خاصّی که پیامبر گرامی (ص) و امامان معصوم (ع) از جهت عصمت و نبوت و امامت داشته اند هرگز به فقیه جامع شرایط منتقل نمی شود و در قلمرو ولایت وی قرار نمی گیرد.

تولیت حرم مطهر ادامه داد: حضرت امام خمینی (قدس سره)، با اینکه بر ولایت مطلقه فقیه تأکید می ورزند و چنین می گویند: «اِنّ للفقیهِ جمیعُ ما للأمامِ (ع)» ، یعنی همه اختیارات حکومتی امام معصوم (ع) برای فقیه جامع شرایط نیز وجود دارد، بر این نکته نیز تصریح می ورزند که اختیارات خاصی که برای امام معصوم (ع) اثبات گردیده و لو اینکه در حوزه حکومت باشد چنین اختیاراتی در قلمرو ولایت فقیه قرار نمی گیرد.

 این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به برخی از نمونه ها اشاره کرد و گفت: برخی از فقیهان بزرگ به پاره ای از این اختیارات خاص توجه نموده و پیرامون آنها به بحث پرداخته اند. فقیه بزرگوار شیخ محمد حسن نجفی در اثر گرانسنگ خود «جواهر الکلام» آنگاه که پیرامون جهاد ابتدایی به بحث می پردازد، روایات متعددی به همراه دیدگاه چند تن از فقیهان بزرگ را مبنی بر لزوم اذن امام معصوم(ع) در این نوع جهاد آورده است. در نگاه این فقیهان در عصر غیبت، جهاد ابتدایی به علت عدم دسترسی به امام معصوم(ع) منتفی و از قلمرو ولایت فقیه خارج می باشد.

وی توضیح داد: جهاد به دو دسته تقسیم شده است، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. جهاد دفاعی آن است که وقتی دشمن حمله کرد ما دفاع کنیم، که هم در عصر غیبت و هم در عصر حضور واجب است.  جهاد ابتدایی یعنی این که مسلمان ها به دلیل اینکه فرعون ها و نمرودهایی بر بعضی کشورها حاکم هستند که اجازه نمی دهند مردمانشان از این حصار کفر و شرک بیرون بیایند به سمت این کشورها برای رساندن پیام اسلام لشکرکشی می کنند تا حصار کفر را بشکنند و مردم را آزاد کنند. باید توجه کرد جنگی از طرف مقابل انجام نگرفته است و مسلمین اراده می کنند که حصار شرک را بشکنند و سیطره کفر را بر مردم پایان دهند، به این جهاد، جهاد ابتدایی می گویند. مرحوم صاحب جواهر مطرح می کند که بسیاری از فقهای بزرگ معتقد هستند که جهاد ابتدایی فقط با حضور پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) مشروع است. در واقع شأن عصمت در آن دخالت دارد. و جهاد ابتدایی مشروعیتش در گرو حضور حاکم معصوم است و مشروعیتش را از شأن عصمت سرچشمه می گیرد. و لذا هیچ فقیهی مجاز نیست در عصر غیبت جهاد ابتدایی اعلام کند. جهاد دفاعی یعنی ایستادن روبروی دشمن، چه در عصر غیبت و چه در عصر حضور فرقی ندارد اما جهاد ابتدایی، تنها به شأن عصمت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) مربوط می شود.

 

تولیت حرم مطهر، در ادامه به بیان دومین نمونه پرداخت و گفت: تقدّم اراده و خواست پیامبر اکرم (ص) بر اراده و خواست مؤمنین حتی در امور شخصیِ آنان که مورد تصریح قرآن کریم می باشد، یکی دیگر از اختیارات خاص پیامبر (ص) است که به شأن عصمت آن حضرت باز می گردد. در آیه ۶ سوره احزاب می خوانیم" النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" یعنی پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. براساس همین اختیار، دستور پیامبر اکرم (ص) بر ازدواج دو شخص معین، یا طلاق و جدا شدن دو شخص معّین و یا امر به کار معیّن در حوزه شخصی مؤمنان، واجب الأطاعة است حتی اگر میل و اراده اشخاص بر خلاف آن باشد.  چنین ولایتی انحصار به شخص پیامبر (ص) دارد و قطعاً به فقیه منتقل نمی گردد.

وی اضافه کرد: امام خمینی (قدس سره) در کتاب البیع در این خصوص چنین می گویند:  "آنچه که برای رسول اکرم (ص) و برای امام (ع) از جهت ولایت و سلطنت یعنی اداره جامعه اسلامی ثابت است برای فقیه نیز ثابت می باشد؛ اما اگر برای رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) ولایتی ثابت می شود نه از جهت حکومت ( بلکه از جهت عصمت آنان ) آن ولایت برای فقیه ثابت نیست. بر این اساس اگر بگوییم که معصوم (ع) دارای ولایت بر طلاق زن اشخاص است یا دارای ولایت برفروش اموال ایشان یا گرفتن اموال آنان هر چند که مصلحت عمومی چنین کاری را ایجاب نکند، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست و ادّله گذشته نیز بر آن دلالت ندارند".

 

تولیت حرم مطهر، در توضیح نمونه سوم گفت: وجوب نماز عیدین یعنی عید فطر و عید قربان نیز مشروط به حضور امام معصوم (ع) است و در عصر غیبت امام معصوم (ع) – حتی با وجود فقیه جامع شرایط – مستحب می باشد .

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از فقیهان بزرگ بر این مطلب تصریح نموده اند. امام خمینی (قدس سره) نماز عیدین را با حضور امام معصوم (ع) واجب و در عصر غیبت مستحب دانسته اند.  با این وجود حضرت امام (ره) در کتاب تحریر الوسیله در نحوه اقامه نماز عیدین در عصر غیبت چنین می گویند: "احتیاط این است که در عصر غیبت نماز عیدین به صورت فرادا خوانده شود و بجا آوردن آن به جماعت به قصد رجاء نه به قصد ورود اشکالی ندارد".

 

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، اختیارات خاص پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) که برآمده از مقام عصمت آنان می باشد، حتی اگر در حوزه امور اجتماعی باشد، به فقیه جامع شرایطی که عهده دار امر ولایت در عصر غیبت می باشد، منتقل نخواهد شد. با این وجود در همان حوزه ای که فقیه جامع شرایط از ولایت برخوردار است، عدم عصمت و احتمال خطا نمی تواند مانع از عمومیت و مطلقه بودن ولایت وی باشد، زیرا بسته بودن دست حاکم الهی و یا مقیّد ساختن ولایت به احکام فرعیه اولیه و یا ثانویه به بروز بن بست های متعدد و هرج و مرج در امور جامعه مسلمین منجر می شود که به هیچ وجه با فلسفه تشریع اصل ولایت در اسلام سازگار نمی باشد .

 

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که مکانیزم مشورت با کارشناسان خبره دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، که آیات و روایات فراوانی حاکمان اسلامی را بدان توصیه نموده اند ضریب احتمال خطا را در این حوزه به حداقل می رساند.  با این مکانیزم احتمال خطا چنان ناچیز است که در عرف عقلای عالم بدان توجهی نمی گردد. در قرآن به پیامبر دستور داده است «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یعنی و در کارها، با آنان مشورت کن، که از صیغه امر می باشد. ولی وقتی به تصمیم گیری می رسد می فرماید: «فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل» یعنی آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده. مشورت جمعی است ولی تصمیم گیری جمعی نیست. وقتی تصمیم قطعی شد جلو برو و معطل نکن.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در پایان تصریح کرد: در حقیقت دستورالعمل ها و احکامی که توسط فقیه جامع شرایط تصویب و ابلاغ می گردد از آن جهت که در غیاب امام معصوم (ع) بر مبنای کتاب و سنت و عقل استنباط و توسط ولیّ مشروع الهی ابلاغ می شوند حجت های الهی بر امت شمرده شده و واجب الاطاعه می باشند.

 

لازم به ذکر است در پایان نشست امروز، تعدادی از شرکت کنندگان، سوالات خود را، مطرح کردند، پاسخ های دکتر کلانتری به این سوالات، به شرح زیر است:

سوال۱: در زمان غیبت، دستورات و احکام ولی فقیه، آیا تا زمانی است که وی در قید حیات است یا بعد از ارتحال ایشان، توسط ولی فقیه بعدی، ادامه می یابد؟

پاسخ : قانونی که طبق چهارچوب اسلام ناب یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل توسط فقیه جامع شرایطی که در راس حاکمیت قرار دارد وضع می شود تا زمانی که حاکم اسلامی قانون جدیدی را به جایش نگذاشته  است اعتبار دارد. به عبارت دیگر  بحث حکم حکومتی یا قانون حکومتی با رحلت حاکم از بین نمی رود و بی اعتبار نمی شود. نه تنها در اسلام، بلکه در دنیای جدید هم همینطور هست، وقتی یک دولت، قانونی را وضع می کند تا زمانیکه یک دولت جدید این قانون را تغیر ندهد، ثابت و لازم الاجرا است.

به این موضوع دقت کنیم، برخی در حال حاظر می گویند که آمریکا در عصر امام خمینی(ره) یک سری جنایت کرد و ایشان به همین دلیل گفتند که ما با یک حیوان درنده مذاکره و رابطه برقرار نمی کنیم. چرا حالا نباید مذاکره کرد؟ در پاسخ به این پرسش به دو نکته باید توجه کرد؛ نخست اینکه این موضوع تنها در اختیار حاکم اسلامی است و حکم امام را فقط امام می تواند لغو کند، نکته دیگر اینکه آیا جنایات آمریکا تنها مختص به زمان امام(رحمت الله علیه) بود و آیا الآن خوی جنایتکاری آمریکا تغییر کرده؟ بهتر شده یا بدتر. امام خمینی(ره) فرموده بودند با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد. آیا آمریکای امروز، نسبت به آمریکای جنایتکار زمان امام(ره)، آمریکای سی سال پیش، تغییر کرده و آدم شده یا وحشی و جنایتکارتر شده است. البته که جنایتکارتر شده، ویژگی دولت های ظالم رو به افول همین است. ضمن اینکه از قدیم گفته اند آدم عاقل دوبار از یک روزنه گزیده نمی شود، در دولت گذشته سال ها با آمریکا و غرب مذاکره شد و نتیجه ی آن شد توافقی به نام "برنامه جامع اقدام مشترک" یا همان برجام، و همه امضاء کردند و به قول وزیر خارجه وقت، قول کری نیز تضمین اجرای آن بود اما در نهایت همه دیدیم رئیس جمهوری دیوانه تر و جنایتکارتر نسبت به روسای جمهور قبلی آمریکا آمد و در چند دقیقه برجام را ابطال کرد. بعد یک عده آدم نادان، الان دوباره با وجود اطلاع از نتایج مذاکرات قبلی با آمریکا، می گویند همه مشکلات کشور با مذاکره با آمریکا حل می شود، ببینید آمریکا نادان نیست که میگوید مذاکره، شیطان است، این افراد معلوم الحالی که اینجا هستند و بحث مذاکره را مطرح می کنند، اینها نادان و از سر تا پا حماقت هستند.

 

سوال۲: در بحث امروز موضوع حرمت و حلیّت را به کار بردید، سوالی که مطرح است این است اگر ولی فقیه در مقام اجرای واجب یا عدم اجرای حرام، با تزاحم روبرو شود وظیفه اش چیست؟

پاسخ: هیچ تفاوتی نمی کند اگر در مسیر اجرای واجب الهی با تزاحم یک حکم الهی دیگر روبرو بشویم بازهم اینجا در مقام تزاحم هستیم و مصلحت اهم جست و جو و آن حکم مهم تر، به اجرا گذاشته می شود. ممکن است واجب الهی اصلا تعطیل شود. مثالش هم می شود همین آیه 97 سوره آل عمران: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" . به حکم صریح قرآن، برای انسان مستطیع، حج واجب است. اما زمانی ممکن است به حالتی برسیم که اجرا و عمل به این حکم الهی، مقدور نباشد و شرایطی در کشور عربستان سعودی باشد که باعث شکسته شدن حرمت مسلمین و تعرض به آن ها شود. همان طور که می دانیم شکستن حرمت مسلمانان حرام است، از طرفی حج هم واجب است، در مقام اجرا این دو موضوع در مقابل هم قرار می گیرند. در این حالت، کارشناسی می شود هرکدام اهم است، باید به آن توجه کنند و آن دیگری را رها کنند. در زمان امام(قدس سره) بخاطر آن هتک حرمت هایی که به حجاج ایرانی شد، حج چند سال تعطیل شد، یعنی واجب الهی را موقتا تعطیل کردند تا آن هتک حرمت ها که حرام است اتفاق نیافتد.

گفتنی است ادامه سوالات و پاسخ های تولیت حرم مطهر در فایل صوتی این جلسه، در سایت حرم مطهر قابل استماع است.

سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه"، پنجشنبه‌ها از ساعت ۸ صبح در سالن شهید آیت الله دستغیب برگزار و به صورت زنده از کانال آپارات به نشانی aparat.com/shahecheragh/live پخش می گردد. همچنین متن بیانات تولیت حرم مطهر و  فایل های صوتی و تصویری کامل جلسات به همراه پرسش و پاسخ ها در بخش ویژه سلسله مباحث ولایت فقیه در پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، به نشانی shahecheragh.ir/velayat قابل دریافت است.

از عموم علاقه‌مندان، به‌ویژه دانشجویان دانشگاه ها و طلاب حوزه های علمیه برای شرکت در این جلسات، دعوت به عمل می آید.


نظرات کاربران

1
  ارسال نظر
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:

200 کاراکتر




گزارش های تصویری


جست و جو در سایت